توطين الوظائف في القطاع الخاص
يتساءل العديد من الأشخاص خاصة من العمالة الأجنبية الوافدة من مختلف دول الوطن العربي إلى العمل في السعودية عن مفهوم توطين الوظائف في القطاع الخاص و ذلك بعد إصدار عدد من القرارات من الوزارات و الهيئات السعودية التي قامت بتوطين بعض الوظائف أي سعودتها بمعنى أصح .
مما أثار الكثير من التساؤلات حول الوضع الفعلي للعمال الذين يعملون بعقود في المملكة السعودية، ما هو الدافع الحقيقي وراء إصدار ذلك القرار فتابعونا في السطور القادمة لنتعرف بصورة مقربة عن ماهية مفهوم توطين الوظائف في القطاع الخاص .
معني توطين الوظائف في القطاع الخاص
بعد القيام بالكثير من أعمال الحصر لعدد العمالة الفعلين في المملكة و دراسة أعداد البطالة في المجتمع السعودي أوضحت الدراسات الخاصة بالعام الحالي طبقاً لمركز الإحصاء و التعبئة السعودي هو وصول أعداد العمالة الأجنبية الوافدة إليها من مختلف دول العالم و خاصة من دول الخليج العربي و الدول المجاورة للمملكة حيث بلغ عددهم لما يتعدى الثمانية مليون عامل في مختلف القطاعات والهيئات .
ولقد وصل عدد البطالة في المجتمع السعودي إلى ما يقارب الثلاثة عشر بالمئة من مجمل أعداد الأفراد و بالتالي قد يضر ذلك هيكلة و توزيع العمال في المملكة مما دفع الحكومة لأخذ الكثير من القرارات الهامة، و ذلك بسبب توافر عدد من المهن للعمالة الخارجية و في نفس الوقت يوجد أعداد كثيرة من المواطنين السعودين دون أي مهنة مما يخل بالنظام المجتمعي و بالتالي تم توطين بعض الوظائف أي جعلها قاصرة على المواطنين السعوديين فقط دون غيرهم .
و من أمثلة تلك الوظائف هي التي تشتمل على التعامل المباشر مع السعوديين و الشئون السعودية على سبيل المثال الوظائف المختلفة في المولات التجارية و خدمة العملاء و موظفين الجمارك و كل ما يرتبط بالاحتكاك مع الشعب السعودي وجهاً لوجه، و ترك الوظائف الأخرى الداخلية للعمالة الأجنبية.
أما بالنسبة لموقف العمالة الأجنبية التي تعمل في الوقت الحالي في الوظائف التي تتطلب تعامل مباشر مع الشعب السعودي فيتم دراسة تلك العقود و المدة المتبقية لها و عدم التجديد في العقد، مع وضع خطة خمسية مستقبلية بحلول عام ألفين و عشرون بخفض عدد العمالة الأجنبية و خفض نسبة البطالة السعودية في نفس الوقت .
